قال المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات، إن هناك حاجة ملحة لتعزيز مرونة آليات التمويل وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مشيرًا إلى أن المبادرات السابقة ركزت على قطاعات محدودة ولم تشمل جميع الأنشطة الصناعية.

وأوضح خلال حديثه ببرنامج "استديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة الأولى لم يكن لوزارة الصناعة دور مباشر فيها، بينما المبادرة الثانية التي بلغت قيمتها نحو 30 مليار جنيه شاركت فيها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكانت موجهة لتعميق التصنيع المحلي، لكنها اقتصرت على عدد محدود من القطاعات بقيمة تقارب 9 مليارات جنيه.

وأكد، أن اتحاد الصناعات طالب خلال الاجتماعات الأخيرة بضرورة رفع حدود التمويل وتوسيع نطاق المبادرات لتشمل أغلب القطاعات الصناعية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب دعم شامل للقطاع الصناعي، مضيفًا أن هذه المطالب جاءت بتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، وبالتوجيهات المباشرة من الوزير المعني.

وأشار إلى أن الهدف هو تخفيف الأعباء البنكية على المستثمرين، وتوفير تمويل صناعي مرن يواكب احتياجات السوق، بما يضمن استدامة النشاط الصناعي وزيادة القدرة التنافسية.