قال المحامي مينا الطويل يعقوب إن الوصف القانوني لواقعة دينا فؤاد، المعروفة إعلاميًا باسم “محاربة السرطان”، لا يقتصر على مجرد الكذب أو ادعاء المرض، وإنما يمتد إلى عدة جرائم محتملة وفقًا للقانون المصري، وذلك بحسب ما تكشفه التحقيقات الجارية وملابسات الواقعة.
وأوضح يعقوب أن الواقعة قد تندرج تحت جريمة النصب والاحتيال وفق المادة 336 من قانون العقوبات المصري، حال ثبوت استخدام المتهمة لوسائل احتيالية، مثل ادعاء الإصابة بمرض خطير أو نشر صور وتقارير طبية مزورة، بهدف كسب تعاطف المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأشار إلى أن جريمة النصب تتحقق بتوافر عدة أركان، أبرزها استعمال طرق احتيالية، وإيهام المجني عليهم بواقعة كاذبة تتمثل في المرض، فضلًا عن تسليم الأموال بناءً على هذا الإيهام، مع توافر القصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء على الأموال، مؤكدًا أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات أو أكثر وفقًا للظروف المشددة.
وأضاف المحامي أن الواقعة قد تخضع أيضًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، خاصة إذا تم استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تيك توك” في عمليات الاحتيال أو جمع الأموال إلكترونيًا عبر التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وأكد أن هناك شبهة لجريمة التزوير واستعمال محررات مزورة، إذا ثبت قيام المتهمة بنشر تقارير طبية مزيفة أو استخدام أسماء مستشفيات وأطباء دون سند قانوني، موضحًا أن ذلك يندرج تحت جرائم التزوير في المحررات العرفية واستعمالها فيما زُورت من أجله.
0 تعليق