أصبحت جرائم النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أبرز التحديات الأمنية في العصر الرقمي، بعد أن تحولت المنصات الإلكترونية إلى وسيلة سهلة لاستدراج الضحايا عبر إعلانات وهمية وصفحات مزيفة.

ومع تزايد هذه الظاهرة، تدخل القانون المصري بقوة عبر نصوص رادعة تستهدف حماية المستخدمين وملاحقة الجناة.

الإطار القانوني للعقوبات

كما حدد القانون عقوبة النصب الإلكتروني بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه، مع إمكانية الجمع بين العقوبتين، إضافة إلى إلزام المتهم برد الأموال التي تم الاستيلاء عليها.

حالات التشديد

وفي حال استخدام وسائل احتيالية معقدة أو إنشاء حسابات مزيفة، ترتفع العقوبة لتصل إلى الحبس سنتين على الأقل، وغرامات قد تتجاوز 100 ألف جنيه، بما يعكس خطورة الأساليب الحديثة في الاحتيال.

الابتزاز الإلكتروني

كما يتضمن القانون عقوبات مشددة لجرائم الابتزاز المرتبطة بالنصب الإلكتروني، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، خصوصًا إذا اقترنت بتهديدات أو ضغوط نفسية.