عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً ثنائيًا مع أرتور كاربوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال وتهيئة بيئة داعمة لإقامة شراكات استثمارية وصناعية مستدامة، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها خلال ترأسه اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة والمعنقدة في العاصمة البيلاروسية مينسك.

تعزيز دور القطاع الخاص 

وأكد الدكتور محمد فريد، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة خلق قنوات تواصل فعالة ومباشرة بين الشركات المصرية والبيلاروسية، بما يسهم في تسريع وتيرة التعاون وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات استثمارية ملموسة.

وأضاف الوزير أن مصر حريصة على تنظيم منتديات أعمال مشتركة بشكل دوري في كلا البلدين، بما يتيح منصة متكاملة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية، وبناء شراكات مباشرة بين الشركات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل وأسواق المال لدعم هذه الشراكات.

التصنيع وتجميع المعدات 

واستعرض الدكتور محمد فريد، فرص ومزايا التوسع في مجالات تصنيع وتجميع المعدات الثقيلة، وعلى رأسها الجرارات والشاحنات والأتوبيسات، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية في هذا القطاع، تشمل بنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية مجهزة، وحوافز استثمارية تنافسية، مع العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو هذه الصناعات الاستراتيجية.

كما أشار الوزير إلى انفتاح مصر على دراسة مختلف الآليات الداعمة لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة، في إطار من الحوكمة والشفافية، مع التأكيد على أن معايير السوق والربحية تمثل الأساس لضمان استدامة أي استثمار.

من جهته، أكد أرتور كاربوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا أهمية تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا وبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بدعم التواصل المباشر بين الشركات، وتوسيع نطاق العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وأضاف أن الجانب البيلاروسي يولي أهمية كبيرة لتفعيل آليات التعاون المؤسسي، بما في ذلك مجالس الأعمال المشتركة والمنتديات الاقتصادية، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين، وخلق فرص حقيقية لإقامة شراكات صناعية قائمة على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.