ثمنت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة تسوية النزاعات بين المستثمرين والجهات الحكومية.

القرار الحكومي يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة الإنتاج

وأكدت داليا السواح أن قطاع الأعمال، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتأثر بشكل مباشر بأي نزاعات تنشأ مع الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن هذه الخلافات قد تؤدي إلى تعطيل النشاط الإنتاجي وإرباك المستثمرين، بما ينعكس سلبًا على بيئة الاستثمار بشكل عام.

وقالت السواح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن قرار رئيس الوزراء الأخير يمثل خطوة مهمة لدعم مناخ الاستثمار وتسريع عجلة الإنتاج من خلال العمل على تقليص مدد النزاعات وتوفير آليات أكثر سرعة وفعالية لحل الخلافات بين المستثمرين والجهات الحكومية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة العمل داخل السوق المصرية وتعزز من ثقة رواد الأعمال والمستثمرين، خاصة أن المستثمرين يتعاملون بحذر مع أي نزاعات قد تؤثر على استقرار مشروعاتهم أو تعطل توسعاتهم المستقبلية.

وأضافت أن القرار من شأنه تشجيع دخول شركات جديدة إلى السوق المصرية في ظل توافر بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا، بما ينعكس إيجابًا على حجم الاستثمارات وفرص النمو داخل مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكشفت داليا السواح أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال تعمل بشكل مستمر على خلق بيئة تنافسية عادلة وتعزيز المشاركة الفعالة داخل مجتمع الأعمال، إلى جانب دراسة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوار المجتمعي والتواصل مع الجهات المعنية.

القرار يحد من المخاطر القانونية ويخفض تكلفة النزاعات

وأشارت إلى أن اللجنة تسعى إلى تقديم حلول عملية ومقترحات للحكومة بهدف تحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مناخ داعم للنمو والتوسع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت أن القرار الحكومي الجديد يسهم بشكل مباشر في تقليل المخاطر القانونية التي تواجه المستثمرين، كما يساعد على تسريع حصول الشركات على حقوقها وخفض تكلفة النزاعات، وهو ما يدعم استمرارية المشروعات وقدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج.

وشددت السواح على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني لما توفره من فرص عمل ودورها في دعم معدلات النمو، مؤكدة أن استمرار دعم هذا القطاع يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري ورفع تنافسيته خلال المرحلة المقبلة.