أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اليوم 6 مايو 2026، عن حزمة قرارات جديدة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات، بالتوازي مع إقرار تحريك محدود في أسعار بعض الباقات لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، وجّه الجهاز شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري إلى طرح باقات جديدة للإنترنت الأرضي وخدمات المحمول بأسعار مخفضة مقارنة بأقل باقات حالية، بما يتيح خيارات أوسع للمستخدمين من مختلف الشرائح.

باقات إنترنت ومحمول بأسعار مخفضة

شملت القرارات إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، بدلًا من أقل باقة حالية التي تبلغ 210 جنيهات، في خطوة تستهدف دعم المستخدمين محدودي الدخل وتعزيز الوصول إلى الإنترنت.

كما تم طرح باقة جديدة لخدمات المحمول بسعر 5 جنيهات، مقارنة بأقل باقة متاحة حاليًا بقيمة 13 جنيهًا، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق العدالة الرقمية وتوفير خدمات أساسية بأسعار مناسبة.

إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا

ومن أبرز ما تضمنته القرارات، إتاحة تصفح كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني عبر الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول، حتى في حال انتهاء الباقة، بما يسهم في دعم الخدمات الرقمية والتعليم الإلكتروني دون قيود.

تحريك أسعار محدود لبعض الخدمات

في المقابل، وافق الجهاز على تحريك أسعار بعض باقات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع التأكيد على ثبات أسعار دقيقة المكالمات للثابت والمحمول، بالإضافة إلى استقرار أسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

أسباب تعديل أسعار خدمات الاتصالات

جاءت هذه القرارات استجابة لمجموعة من التحديات الاقتصادية التي أثرت على تكلفة تشغيل خدمات الاتصالات، من بينها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة والتشغيل.

كما تأثرت الشركات بزيادة تكلفة استيراد المعدات نتيجة ارتفاع أسعار الشحن الدولي، وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية، وهو ما انعكس على تكلفة تطوير الشبكات وتوسعاتها.

دعم جودة الخدمة وتوسيع الاستثمارات

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يسمح للشركات بزيادة استثماراتها في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكات.

وأشار إلى أن معدلات استخدام الإنترنت الأرضي شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 36% خلال عام واحد، ما يزيد من الضغط على الشبكات ويستدعي تحديثها بشكل مستمر لمواكبة الطلب المتزايد.

رقابة مستمرة لحماية المستخدمين

وشدد الجهاز على استمراره في متابعة التزام شركات الاتصالات بمعايير الجودة المحددة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وضمان تقديم خدمات مستقرة وذات كفاءة عالية في جميع أنحاء الجمهورية.

وتسهم هذه القرارات في دعم خطط التحول الرقمي في مصر، وتعزيز دور قطاع الاتصالات كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والخدمات الذكية.