قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن زيارة أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمصر في هذا التوقيت تحمل دلالات مهمة، إذ تأتي وسط ضغوط اقتصادية عالمية تتطلب مزيدًا من التشاور والتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية.

وأوضح خلال حديثه ببرنامج "استديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر، مثل غيرها من الاقتصادات، تواجه تحديات كبيرة نتيجة الأزمات العالمية، ليس فقط في ما يتعلق بتراجع بعض موارد النقد الأجنبي مثل عائدات قناة السويس، بل أيضًا بسبب استضافة أكثر من 10 ملايين وافد، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المصري، رغم استمرار الدولة في الترحيب بهم وتحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن اللقاء ركز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن الرئيس السيسي شدد على أن الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يكن ماليًا فقط، بل شمل بعدًا اجتماعيًا واضحًا عبر مبادرات مثل حياة كريمة للقضاء على العشوائيات، وتقنين قوائم الانتظار في الخدمات الصحية، بما يحقق توازنًا بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطن.

وأضاف أن الدولة تتحرك في اتجاهين متوازيين الأول هو تحسين مناخ الاستثمار لزيادة التدفقات الاستثمارية وتحسين الوضع الاقتصادي، والثاني هو توسيع المظلة الاجتماعية لمساندة المواطنين، وهو ما يعكس نجاحًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.