قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تعديل قانون التعليم الجديد يمثل خطوة محورية لإعادة ضبط المعايير الخاصة بالمدارس الفنية، بالتعاون بين الوزارة والهيئات المتخصصة، لتقديم خدمة تعليمية فنية بمواصفات عالمية.

وأوضح بصيلة، أن القانون الجديد يتضمن استحداث شهادة "البكالوريا الفنية" التي سيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن المجتمع المصري بحاجة ماسة إلى الكوادر الفنية والتقنية المؤهلة التي تشكل العمود الفقري لعملية التنمية الاقتصادية والإنتاجية في البلاد.

وأشار إلى أن إدخال نظام البكالوريا الفنية يأتي في إطار تطوير التعليم الفني ليتواكب مع المتطلبات العالمية ويؤهل الطلاب للحصول على فرص عمل محلية ودولية، بما يعزز مكانة التعليم الفني كمسار دراسي متكامل يوازي التعليم العام من حيث الجودة والفرص.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) عن اعتماد 8 معايير وطنية رئيسية لتقييم مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتكنولوجي، تشمل الإدارة والحوكمة، الموارد المادية والتسهيلات، الموارد البشرية، التعليم والتعلم والتدريب، تقييم الطلاب، دعم الطلاب، المشاركة المجتمعية والروابط مع سوق العمل، وضمان الجودة والتحسين المستمر.

وأكدت الهيئة، أن أهدافها تتمثل في نشر ثقافة الجودة ووضع المعايير الوطنية المعتمدة لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتكنولوجي والتقني والتدريب المهني، إلى جانب دعم قدرات المؤسسات التعليمية على إجراء التقييم الذاتي ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري.

كما تهدف الهيئة إلى تعزيز الثقة في جودة مخرجات التعليم الفني والتقني على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ووضع الإطار العام لجودة البرامج وأساليب التعليم والتقييم، ومراجعة مؤشرات الأداء بشكل دوري لضمان توافقها مع المعايير الدولية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعليم فني وتقني عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.