أعاد قانون العمل المصري الجديد لعام 2025 تنظيم صرف الأجور في القطاع الخاص، بهدف تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتعزيز العدالة في توزيع الأجور والمستحقات المالية.

ويأتي هذا التعديل في إطار خطة الدولة لتحديث بيئة العمل وضمان حقوق العاملين بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده مؤخرًا ليصل لـ 7 آلاف جنيه.

الحد الأدنى للأجور وحقوق العاملين بالقطاع الخاص 

حدد القانون ضرورة دفع الأجور للعاملين بالقطاع الخاص مرة واحدة على الأقل شهريًا للعاملين بنظام الأجر الشهري. 

كما ألزم أصحاب الأعمال بإيداع المرتبات في الحسابات البنكية أو عبر المحافظ الإلكترونية خلال الأسبوع الأول من كل شهر، تحديدًا بين 1 و7 من الشهر الميلادي، ويُحظر تجاوز المهلة القانونية المحددة لهذا الغرض.

عقوبات التأخير في الدفع

فرض قانون العمل الجديد عقوبات على الشركات التي تتأخر في دفع الأجور، حيث يتعين على أصحاب الأعمال دفع تعويض مالي إضافي للعاملين في حال التأخير، وتحدد نسبة التعويض من قبل مفتش العمل المختص وفقًا للوائح التنفيذية، وذلك لضمان حقوق العاملين في حال حدوث أي تأخير.

دور التفتيش في التنفيذ

أكدت وزارة العمل (القوى العاملة سابقًا)، أهمية تكثيف حملات التفتيش الميداني لمتابعة مدى التزام المنشآت بتوقيتات صرف الأجور، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار العاملين مسبقًا في حال وجود تأخير لأسباب فنية أو مالية غير متوقعة.

حق العامل في حال التأخير

ينص قانون العمل الجديد على حق العامل في تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص إذا تأخر صرف الأجر لأكثر من عشرة أيام عن الموعد المحدد كما يحق للعامل المطالبة بالفوائد القانونية عن فترة التأخير مع الحفاظ على جميع حقوقه التأمينية.

الرقمنة في صرف الأجور

في إطار التحول الرقمي، تعمل وزارة القوى العاملة على تطوير نظام إلكتروني موحد لمتابعة صرف الأجور، بهدف رصد المخالفات فور حدوثها وضمان وصول الأجور للعاملين في مواعيدها دون أي تدخل بشري مباشر، هذا النظام سيعزز من كفاءة الرقابة ويزيد من الشفافية في سوق العمل.