شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ونظمت المادة 115 من مشروع القانون ترتيب الحضانة، حيث نصت علي أن:" الحضانة هى حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.

وجاءت ترتيب الحضانة وفقًا لمشروع القانون كالتالي: «الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور»، وللمحكمة ووفقًا لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.