قال النائب محمد فاروق يوسف عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية ان تعديلات بعض أحكام مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ والمقدمة من لجنة القوى العاملة تهدف لتحسين الأوضاع المعيشية والمالية للعاملين.

واضاف النائب محمد فاروق تعقيبا على التعديلات انها ستحقق التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين والالتزامات المستحقة على الخزانة العامة.

واقترح النائب محمد  أنه لابد من اعداد دراسة اكتوارية بحيث يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين قيمة المنافع التأمينية وحجم الاشتراكات الفعلية المسددة بما يضمن سلامة اعادة التقييم الاقتصادي لقيمة التسوية ويحافظ على عدالتها وقيمتها الحقيقية بدون إخلال باستقرار القواعد الحاكمة.

وأوضح ان تعديلات القانون التي أقرها مجلس النواب في مجملها تأتي لخدمة المواطن وتناسب الالتزامات المستحقة على الخزانة العامة للدولة.