شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالة من الجدل، هجوما حادا من النائب ضياء الدين داود على رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض بسبب أزمة تعطل سيستم المعاشات، وذلك خلال مناقشة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ضياء الدين داود يشعل الجلسة: سيستم المعاشات كارثة.. ولا أحد يُحاسب “البيه” رئيس الهيئة

وانتقد داود منفعلا "أزمة سيستم المعاشات"، مؤكدًا أن الهيئة أنفقت مئات الملايين لتطوير النظام دون جدوى، قائلًا: "نحن أمام كارثة منذ 18 فبراير 2026.. تم صرف ملايين لتغيير السيستم وفشل، ولا أحد يُحاسب".

وتدخلرئيس المجلس المستشار هشام بدوي، الذي طالبه بالالتزام بموضوع المناقشة، ليرد النائب: “لا تقاطعني طالما ألتزم بالدستور.. إذا كان جمال عوض مطلوب إنه يحتمى مع كل جرائمه فأنا أرفض”.

قبل أن يوجه رئيس المجلس دعوته له باتباع الإجراءات القانونية لعرض اتهاماته.

ورفض “داود” مشروع القانون، حيث شدد على أن أموال المعاشات "ليست تركة ولا أموالًا مستباحة"، بل هي أموال خاصة تُدار بذات معايير المال العام، وُجدت لتحقيق مصالح من أفنوا أعمارهم في العمل، معتبرًا أنهم الأكثر تضررًا مما وصف بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

تفاصيل التعديل

ويستهدف مشروع القانون تعديل المادة (111) لإعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 227 مليار جنيه حاليًا، بزيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

كما ينص التعديل على زيادة سنوية مركبة للقسط بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا لتصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

ويتضمن التعديل كذلك توسيع التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يساهم في تسوية التشابكات المالية وتعزيز استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بعد التصديق عليه وختمه بخاتم الدولة.