البنك الدولي: رفع التمويل العقاري من 132 مليون دولار لــ2.2 مليار دولار عام 2026

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشف تقرير صدر عن  البنك الدولي، عن دوره في توفير سكن ملائم للمصريين، بالتنسيق مع مبادرة الحكومة المصرية برنامج الإسكان الاجتماعي "مبادرة سكن لكل المصريين".

البرنامج يستهدف توفير ملايين الوحدات السكنية لمحدودي الدخل

وذكر أن البرنامج يستهدف توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل، ويقوم بإدارة هذا البرنامج وتفعيله صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ما هو دور البنك الدولي في مبادرة سكن لكل المصريين؟

وذكر التقرير أن البنك الدولي أطلق "برنامج التمويل العقاري الشامل" لدعم البرنامج الوطني للإسكان في مصر، مما ساهم في إحداث تأثير قوي على سوق التمويل العقاري، فنحو ثلثي المشاركين هم مقترضون لأول مرة ولم يتعاملوا من قبل مع مؤسسات مالية.

31 مؤسسة مالية تشارك في تقديم قروض عقارية بأسعار معقولة

وأضاف: هناك 31 مؤسسة مالية (عامة وخاصة) تشارك في أنشطته وتقدم قروضًا عقارية بأسعار معقولة للأسر محدودة الدخل، وقد ساهم ذلك في رفع قيمة سوق التمويل العقاري في مصر من 132 مليون دولار في عام 2014 إلى 2.2 مليار دولار في عام 2026، وبناء عليه زادت الثقة في البرنامج، وفي عام 2025 فقط، تقدمت أكثر من 580 ألف أسرة محدودة الدخل للحصول على وحدات سكنية في إطار البرنامج.

هدف البنك الدولي من تمويل سكن لكل المصريين

وفق التقرير: يستهدف البرنامج أيضًا تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي وقطاع الإسكان الاجتماعي، وهذان المجالان كانا من التحديات المستمرة التي تحول دون توفير سكن للجميع، وقد شهد تنفيذ البرنامج مشاركة عدد كبير من المؤسسات المالية الخاصة، التي قدمت قروضًا عقارية ميسرة للمستفيدين وقامت بطرح رؤوس أموالها الخاصة.

الحاجة ماسة لجهود إضافية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإسكان

وعلى الرغم من إحراز تقدم ملحوظ، لا تزال الحاجة ماسة إلى بذل جهود إضافية لتعزيز هذه المشاركة وضمان حصول جميع المواطنين على سكن مناسب، وبشكل غير مباشر، أسهم البرنامج كذلك في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المقاولات والإنشاءات، حيث يستهدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التعاقد مع شركات المقاولات الخاصة لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي، وقد نتج عن هذه الأنشطة والأعمال توفير ما يقدر بنحو 4 ملايين فرصة عمل.

 

اقرأ أيضا: 

البنك الدولي يوصى بتدريب العمالة المصرية لتواكب مخرجات التعليم الفني

تقرير الرخصة الذهبية.. 4 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات الأجنبية في مصر

هدى الملاح: بعد تثبيت الفائدة الأمريكية مصر في اختبار الهدنة النقدية العالمية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق