تشهد الساحة التشريعية في مصر اهتمامًا متزايدًا بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2026، الذي يُعد من أبرز مشروعات التطوير القانوني المرتقبة، لما يحمله من تغييرات جوهرية تستهدف إعادة ضبط العلاقات الأسرية وتنظيمها بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحد من النزاعات الممتدة داخل محاكم الأسرة، في إطار رؤية الدولة لتحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي المشروع استجابة لحاجة ملحة لمعالجة الإشكاليات التي كشفت عنها القوانين الحالية خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تعقيد الإجراءات القضائية، وبطء الفصل في القضايا، وصعوبات تنفيذ بعض الأحكام، وهو ما انعكس على استقرار العديد من الأسر.
ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات القانونية، وإعادة هيكلة منظومة التقاضي في قضايا الأسرة بما يجعلها أكثر سرعة ووضوحًا وفاعلية.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات واسعة في ملفات الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، مع وضع آليات أكثر دقة لضبط الحقوق المالية والمعنوية بين الأطراف، إلى جانب تعزيز دور مكاتب التسوية الأسرية باعتبارها خطوة إلزامية قبل اللجوء إلى القضاء، بما يتيح فرصًا أكبر للصلح وتقليل معدلات الانفصال.
كما يولي القانون اهتمامًا خاصًا بحماية الطفل، حيث يتم ترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” كمعيار أساسي في جميع قرارات الحضانة والرعاية، بما يضمن حماية الطفل من آثار النزاعات الأسرية ويحافظ على استقراره النفسي والاجتماعي.
ويستهدف المشروع كذلك توحيد المعايير القضائية داخل محاكم الأسرة للحد من التباين في الأحكام، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والاتساق في القرارات، إلى جانب تعزيز الحلول الوقائية للنزاعات من خلال دعم الإرشاد الأسري والخدمات النفسية والاجتماعية قبل الوصول إلى ساحات القضاء.
وفي سياق التطوير المؤسسي، يتجه القانون إلى إدخال منظومة رقمية متكاملة داخل محاكم الأسرة، بما يساهم في تسريع تبادل البيانات بين الجهات المختلفة، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتقليل الزمن اللازم للفصل في القضايا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في كفاءة منظومة العدالة الأسرية في مصر.
ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي، والحد من تفكك الأسرة، عبر تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق الفردية وصون كيان الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
0 تعليق