الحكم بعدم قبول الطعن المقدم على قائمة غرب الدلتا

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بعدم قبول الطعن المقدم ضد إعلان فوز قائمة "الوطنية من أجل مصر" في غرب الدلتا ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

الحكم بعدم قبول الطعن المقدم على قائمة غرب الدلتا

وتغيب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجلسة التي كانت محددة لمناقشته بشأن العملية الانتخابية ونتيجتها، فيما حضر عضو هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة بصفته وكيلاً عن رئيس الهيئة.

في المقابل، دفع محامي الطاعن نزيه الحكيم، بعدم قبول حضور وكيل عن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لانتفاء الصفة، وقدم مذكرة بأسئلة الاستجواب للمحكمة.

وكانت محكمة النقض، قضت في حكم تمهيدي يوم 17 يناير الماضي، باستجواب طرفي الطعن المقدم في بعض النقاط استجلاءً لوجه الحق في الدعوى.

الحكم بعدم قبول الطعن المقدم على قائمة غرب الدلتا

ونص الحكم التمهيدي على استجواب طرفي الطعن بشأن عدد اللجان العامة والفرعية التي صدرت أحكام بإبطالها، والأحكام الصادرة، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بالبطلان.

وتضمن الحكم استجواب أطراف الطعن عن عدد اللجان العامة والفرعية التي أعلنت نتيجتها صحيحة، وعدد المقيدين في اللجان العامة التي أبطلت، والصحيح منها، وكذلك عدد من أدلوا بأصواتهم في تلك اللجان.

وتنظر محكمة النقض الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية المقدم من المرشحين حنان عثمان إسماعيل وياسر عبد العاطي أيوب، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أحيل إليها من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6086 لسنة 75 قضائية إدارية عليا، للاختصاص.

وطالبت الدعوى ببطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بغرب الدلتا، لارتباطها بدوائر تم إبطالها ووقف تنفيذ قرار الهيئة رقم 66 لسنة 2025 بإعلان النتيجة وأحقية الطاعنين في التعويض.

وطلب الطاعنان احتياطياً إحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستورية القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.