أطلقت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية اليوم السبت، حملات ميدانية موسعة تحت شعار "طرق الأبواب"، وذلك من خلال لجان فنية مشكلة لرصد العقارات والمباني غير القانونية، وتقديم الدعم الفني للمواطنين لسرعة البدء في إجراءات التصالح وفقاً للقوانين المنظمة.
رقابة ميدانية
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة تنفذها محافظة الغربية لضبط منظومة العمران، حيث قامت اللجان بالمرور الميداني على مختلف الوحدات المحلية التابعة لمركز المحلة، لرصد الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين أوضاعها حتى الآن.
مهام اللجان الميدانية:
الحصر الدقيق: معاينة المباني المقامة وتحديد مخالفتها ومدى مطابقتها لشروط التصالح.
الإرشاد القانوني: شرح التسهيلات والمزايا التي يقدمها قانون التصالح للمواطنين لتأمين ممتلكاتهم.
تحديث البيانات: بناء قاعدة بيانات دقيقة للمباني داخل نطاق المركز لضمان وصول الخدمات والمرافق بشكل قانوني مستقبلاً.
توجيهات مشددة بضبط المنظومة
وأوضحت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إنهاء ملف مخالفات البناء، وبناءً على تكليفات محافظ الغربية بضرورة النزول إلى المواطنين في أماكنهم لتذليل العقبات أمامهم.
وشددت رئاسة المركز على أن اللجان تعمل بكل حيادية وشفافية، مؤكدة أن الهدف من "طرق الأبواب" ليس فقط الرصد، بل حماية المواطن من الوقوع تحت طائلة القانون، وضمان استقرار مراكزه القانونية والخدمية، مع استمرار الحملات لتغطية كافة القرى والعزب التابعة للمركز.
انطلاق الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي
أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم السبت، انطلاق أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الرقعة الزراعية، والتي تستمر خلال الفترة من 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي.
وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت فورًا في تنفيذ المستهدفات المقررة ضمن الموجة الجديدة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، والتنسيق الكامل مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، لضمان التنفيذ الفوري لأعمال الإزالة.
وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على أن هناك متابعة ميدانية لحظية لأعمال التنفيذ من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربطها بكافة غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ يتم رصدها.
0 تعليق