سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/فبراير  من السنة المالية 2025/2026 ارتفاعًا بمعدل 28.0% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 23.0 مليار دولار خلال الفترة يوليو/فبراير  السنة المالية 2024/2025.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2026 بمعدل 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2025.
الفقرة الختامية:
تعكس هذه الأرقام اللافتة قوة الدور الذي يلعبه المصريون العاملون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تظل تحويلاتهم أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقرارًا مقارنة بمصادر أخرى تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية. ولا تقتصر أهمية هذه التدفقات على دعم الاحتياطي النقدي فقط، بل تمتد لتخفيف الضغوط على سعر الصرف، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الواردات وتمويل مشروعات التنمية. ومع استمرار تحسن المؤشرات وزيادة الثقة في الاقتصاد، يُتوقع أن تواصل تحويلات العاملين بالخارج مسارها التصاعدي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالإجراءات الإصلاحية والسياسات النقدية التي تستهدف استقرار السوق وتعزيز جاذبية القنوات الرسمية للتحويل، بما يعزز من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.