بمناسبة عيد العمال، جاء قانون العمل الجديد لعام 2026 ليؤسس لمرحلة جديدة في تنظيم الأجور، عبر تثبيت حد أدنى إلزامي للأجور يهدف إلى حماية العامل من أي انخفاض في الدخل، مع مراجعة دورية تضمن مواكبة التغيرات الاقتصادية.
مفهوم الأجر الشامل عند حساب الحد الأدنى
ويعتمد القانون على مفهوم الأجر الشامل عند حساب الحد الأدنى، بحيث يشمل كافة عناصر الدخل من أجر أساسي وعلاوات وبدلات ومكافآت ومنح، إضافة إلى المزايا العينية، بما يعكس صورة أكثر دقة للدخل الحقيقي للعامل.
علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني
كما أقر القانون علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُصرف بشكل دوري بعد مرور عام على التعيين أو آخر زيادة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي للعامل وتحسين مستوى معيشته.
ساعات العمل الإضافية ومقابلها
وفيما يتعلق بساعات العمل الإضافية، ألزم القانون المنشآت بصرف مقابل مالي عادل وفق النسبة القانونية المحددة، مع تنظيم ذلك من خلال اللوائح الداخلية أو الاتفاقات الجماعية.
التشديد على ضرورة الشفافية في منظومة الأجور
كما شدد القانون على ضرورة الشفافية في منظومة الأجور، بإلزام أصحاب الأعمال بإخطار وزارة العمل بتفاصيل الرواتب والبدلات، لضمان رقابة فعالة وحماية حقوق العاملين من أي تجاوزات.
0 تعليق