ترأس اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الشركة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظات القناة، وذلك بحضور سكرتيري عموم المحافظات وممثلي الجهات المعنية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية.

تفاصيل الاجتماع

ويأتي انعقاد اللجنة في ضوء دعم آليات التعاون المؤسسي وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق الاستدامة في إدارة وتشغيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.

وأكد رئيس الشركة خلال الاجتماع، أن التنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري يُعد أحد المحاور الرئيسية لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار وتبادل البيانات والمعلومات بشكل لحظي بين الجهات المختلفة، بما يدعم اتخاذ القرار القائم على أسس علمية دقيقة، ويعزز من كفاءة التشغيل.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها استكمال خطة تركيب عدادات القياس على مآخذ محطات مياه الشرب بمحافظات القناة، بما يضمن دقة القياس وإحكام منظومة المتابعة، ويسهم في تعزيز القدرة على إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية وتقليل الفاقد وتحسين الأداء التشغيلي.

كما جرى استعراض جهود تفعيل منظومة الربط والتكامل بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ووزارة الموارد المائية والري، في إطار توجه الدولة نحو تطبيق مبادئ الحوكمة، من خلال إنشاء منظومة متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات، بما يحقق الشفافية ويرفع من كفاءة التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار اللواء أحمد محمد رمضان، إلى أن هذا التكامل المؤسسي يسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، والحد من الفاقد، وتعزيز القدرة على التعامل الاستباقي مع التحديات، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات مياه شرب آمنة ومستدامة للمواطنين، وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف أن اللجنة تعمل وفق رؤية واضحة تعتمد على الدراسة الفنية المتخصصة والتخطيط المسبق، إلى جانب طرح الحلول العملية القابلة للتنفيذ، بما يدعم استقرار منظومة العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف محافظات القناة.

وشدد رئيس الشركة على أهمية استمرار انعقاد اللجنة بشكل دوري ومنتظم، باعتبارها منصة فعالة لتعزيز التنسيق المؤسسي وسرعة اتخاذ القرار، بما يتماشى مع توجهات الدولة في مجال تعزيز الحوكمة وتحقيق الأمن المائي واستدامة الموارد للأجيال القادمة.