دخل سوق النفط العالمي منعطفًا حادًا مع إعلان الإمارات الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وتحالف «أوبك+» اعتبارًا من 1 مايو 2026 في قرار يطوي صفحة عضوية تاريخية بدأت عبر إمارة أبوظبي عام 1967، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الإنتاجية الأكثر مرونة داخل واحدة من أكثر أسواق الطاقة حساسية في العالم.

تفاصيل خريطة النفط بعد خروج الإمارات من أوبك وأوابك

وتكشف «الدستور» تفاصيل مشهد نفطي معقد تتداخل فيه السياسة مع الإنتاج، وتتقاطع فيه حسابات المصلحة الوطنية مع اضطرابات الإمدادات في الخليج ومضيق هرمز، بالتزامن مع تمديد أرامكو السعودية تعليق شحنات غاز البترول المسال من منشأة الجعيمة حتى نهاية مايو، ما يضع الأسواق أمام معادلة شديدة التوتر عنوانها، إنتاج حر، إمدادات مضطربة، وأسعار تتحرك فوق أرض ساخنة.

وجاء القرار الإماراتي في توقيت بالغ الدقة، مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تحرك خام برنت فوق 112 دولارًا للبرميل تسليم يونيو، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى 100 دولار للبرميل، مدفوعًا بمخاوف الحرب في إيران، وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتزايد القلق من اتساع فجوة الإمدادات خلال الأسابيع المقبلة.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن خروج بلاده من أوبك يمنحها قدرة أوسع على التعامل مع احتياجات سوق النفط بالوتيرة المناسبة من وجهة نظرها، في إشارة مباشرة إلى رغبة أبوظبي في توسيع هامش القرار الإنتاجي، والتحرك وفق حساباتها الاقتصادية والاستثمارية بعيدًا عن قيود الحصص الجماعية.

وأضاف المزروعي أن الإمارات تريد حرية كاملة في اتخاذ القرارات المطلوبة خلال الظروف الحالية، موضحًا أن بلاده تريد إدارة ملف الإنتاج وفق متطلبات السوق ومصالحها الوطنية، مع الحفاظ على دورها كمنتج مسؤول وموثوق داخل منظومة الطاقة العالمية.

وجاء القرار بعد مراجعة واسعة لسياسة الدولة الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، في ضوء الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها. 

وتستهدف أبوظبي من هذه الخطوة تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، وتعزيز موقعها كمصدر قادر على قراءة احتياجات الأسواق العالمية والتعامل معها بمرونة أعلى.

وتراهن الإمارات على أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يحتاج إلى إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار مناسبة، لذلك ترى أن خروجها من أوبك يمنحها مساحة أوسع للتعامل مع الطلب العالمي، خاصة في ظل اضطرابات جيوسياسية متلاحقة تضغط على حركة الشحن وتزيد تكلفة التأمين والنقل، وتدفع المستهلكين للبحث عن موردين قادرين على ضخ كميات مستقرة.

وتحمل الخطوة الإماراتية بعدًا تاريخيًا داخل المنظمة النفطية، إذ شاركت أبوظبي في أوبك منذ عام 1967، ثم واصلت دولة الإمارات دورها بعد قيام الاتحاد عام 1971، وساهمت لعقود في دعم استقرار السوق وتعزيز الحوار بين المنتجين، لذلك يفتح الخروج الحالي نقاشًا واسعًا حول مستقبل التوازن داخل أوبك+، وقدرة التحالف على الحفاظ على وحدة كبار المنتجين خلال أوقات الأزمات.

وتكتسب الخطوة وزنًا أكبر بسبب موقع الإمارات داخل خريطة النفط العالمية، فالدولة الخليجية تمتلك احتياطيات مؤكدة ضخمة، وتعد من كبار المنتجين داخل أوبك، كما تتحرك شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» نحو رفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، بعد تقديم هذا الهدف من موعده السابق في 2030.

وتدعم أبوظبي هذا التوجه بخطة إنفاق رأسمالي ضخمة تصل إلى 150 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2027، في واحدة من أكبر موجات الاستثمار في قطاع الطاقة بالمنطقة، ما يمنح قرار الخروج من أوبك بعدًا عمليًا يرتبط بتوسيع القدرة على الإنتاج والتصدير، وفتح المجال أمام سياسة أكثر استقلالًا في إدارة الموارد النفطية.

وقبل اندلاع حرب إيران، كان إنتاج الإمارات يدور قرب 3.4 مليون برميل يوميًا، بما يعادل نحو 4% من الإنتاج العالمي، قبل أن تتأثر حركة الإنتاج والتصدير بتداعيات الاضطرابات في مضيق هرمز.

ويعني ذلك أن القرار الإماراتي يتجاوز حدود التحرك الرمزي، لأنه يصدر عن منتج يمتلك طاقة مؤثرة واحتياطيات ضخمة ونفطًا منخفض التكلفة والكثافة الكربونية.

في المقابل، تضيف أزمة أرامكو السعودية طبقة جديدة من القلق إلى سوق الطاقة، بعد تمديد تعليق شحنات غاز البترول المسال من منشأة الجعيمة حتى نهاية مايو، عقب أضرار لحقت بالمنشأة في أواخر فبراير.

وتعد الجعيمة مركزًا مهمًا لصادرات البروبان والبيوتان، وهما من المنتجات الأساسية في الاستخدامات المنزلية والصناعية والبتروكيماوية.

وتتركز تداعيات الأزمة السعودية في سوق غاز البترول المسال، خاصة لدى المشترين الآسيويين الذين يعتمدون على الإمدادات الخليجية لتأمين احتياجاتهم. 

ومع استمرار التوقف، تتحرك شركات آسيوية للبحث عن بدائل من مناطق أخرى، ما يرفع تكلفة الشحن ويزيد الضغط على الأسعار الفورية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب الصناعي وتوتر مسارات النقل البحري.

وتبرز هنا ضرورة التفرقة بين غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال، فالأزمة الحالية تخص البروبان والبيوتان، أي غاز البترول المسال، وهي منتجات تدخل في الطهي والصناعة والبتروكيماويات، بينما يتحرك سوق الغاز الطبيعي المسال وفق معادلات مختلفة ترتبط بعقود طويلة الأجل ومحطات إسالة واستقبال وشبكات تداول مستقلة.

وتزيد أهمية هذه الأزمة مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، أي اضطراب في هذا الممر البحري ينعكس سريعًا على أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين، ويزيد مخاوف المستوردين في آسيا وأوروبا، خصوصًا في ظل تراجع قدرة بعض المنتجين على ضمان تدفقات منتظمة خلال فترة الحرب.

ولا يبدو خروج الإمارات من أوبك حادثة معزولة داخل تاريخ المنظمة، إذ سبقتها دول أخرى إلى الانسحاب أو تعليق العضوية، منها قطر وأنغولا والإكوادور وإندونيسيا والجابون.

غير أن الفارق في الحالة الإماراتية يرتبط بحجم الدولة الإنتاجي، وموقعها في الخليج، وخططها الواسعة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتزامن القرار مع حرب إقليمية ترفع حساسية السوق تجاه أي تحول في سلوك كبار المنتجين.

وبعد الخروج من أوبك، تعتزم الإمارات زيادة الإنتاج تدريجيًا وبصورة مدروسة وفق الطلب وظروف السوق، مستندة إلى قاعدة موارد كبيرة وتنافسية، وشراكات استراتيجية في تطوير الحقول، واستثمارات ممتدة في النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.