تتزايد خلال عام 2026 جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني في مصر بشكل لافت، ما دفع الدولة إلى تعزيز الإجراءات القانونية وتشديد العقوبات لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد أمن الأفراد واستقرار المجتمع الرقمي.

القوانين المنظمة

ويتم التعامل مع هذه الجرائم وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب أحكام قانون العقوبات، لضمان تغطية قانونية شاملة لكافة صور الجريمة الإلكترونية.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني

وحدد القانون عقوبات مشددة للابتزاز الإلكتروني تبدأ من 5 سنوات سجن وقد تصل إلى 7 سنوات في الحالات المشددة، بينما يعاقب التهديد غير المصحوب بطلب مالي بالحبس والغرامة.

عقوبة النصب الإلكتروني

ويعاقب مرتكبو النصب الإلكتروني بالحبس حتى 3 سنوات، مع تشديد العقوبة إذا كانت الجريمة منظمة أو استهدفت عددًا كبيرًا من الضحايا عبر الإنترنت.

إجراءات الحماية

وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتوثيق كل الأدلة الرقمية، مع التأكيد على استمرار الحق القانوني للدولة في ملاحقة الجناة.