تشهد منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر تطورًا تشريعيًا ملحوظًا، في ظل تصاعد الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي، وهو ما دفع المشرع إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. 

وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وقد تصل إلى السجن المشدد، فضلًا عن غرامات مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل في بعض الحالات إلى 5 ملايين جنيه، وفقًا لطبيعة الجريمة ومدى تأثيرها على الأفراد أو مؤسسات الدولة.

وتشمل الجرائم الإلكترونية التي يواجهها القانون الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ونشر أو تداول صور ومعلومات شخصية دون إذن، فضلًا عن جرائم السب والقذف عبر الإنترنت، والتحرش الإلكتروني، والابتزاز، واختراق الحسابات، وتعطيل الأنظمة والشبكات المعلوماتية. ويُعاقب على انتهاك الخصوصية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، بينما تصل عقوبة التحرش الإلكتروني إلى الحبس من سنتين إلى 4 سنوات، مع تغليظ العقوبة في حال استغلال الجاني لسلطة وظيفية أو أسرية.

وفيما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتبط التهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف أو ارتكاب جريمة جسيمة، وهو ما يعكس اتجاهًا تشريعيًا صارمًا لحماية الأفراد. 

وتؤكد الجهات المختصة ضرورة توثيق الأدلة الرقمية مثل الرسائل والصور والتسجيلات، والتوجه فورًا إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أو الاتصال بالخط الساخن 108، باعتبارها الجهة المختصة بتلقي البلاغات، مع أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان سلامة الإجراءات.