قالت الدكتورة مونيكا وليم، الباحثة السياسية، إن المقترح المتداول بشأن إعادة فتح مضيق هرمز مع إرجاء المفاوضات النووية يعكس حالة من التعقيد وهدنة تكتيكية لكسب الوقت وإعادة ترتيب أوراق في حسابات كل من الولايات المتحدة وإيران، موضحة أن الطرفين يواجهان مفترق طرق استراتيجيًا.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن الخيارات المطروحة أمام الجانبين ترتبط بحسابات الكلفة والعائد، حيث إن استئناف التصعيد أو استمرار المواجهة يحمل أعباءً اقتصادية كبيرة، قد تصل بالنسبة للولايات المتحدة إلى نحو 20 مليار دولار، فضلًا عن الكلفة السياسية داخليًا، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الحاد داخل المجتمع الأمريكي.

وأضافت أن التحركات العسكرية، بما في ذلك تعزيز الانتشار البحري في محيط إيران، تعكس محاولة للضغط وتحسين شروط التفاوض، وليس بالضرورة مؤشرًا مباشرًا على اندلاع حرب شاملة، بل قد تكون جزءًا من استراتيجية لفرض واقع تفاوضي أكثر قوة.

وأشارت إلى أن هذا المقترح قد يمثل في جوهره محاولة لكسب الوقت من جانب الطرفين، عبر إتاحة "هدنة غير معلنة" أو مساحة لالتقاط الأنفاس، في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يواجهها كل طرف، مؤكدة أن مثل هذه السيناريوهات كانت متوقعة في ضوء تعقيدات المشهد الحالي.