أكدت الدكتورة بسمة الحداد، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بمعهد التخطيط القومي، أن مصر قطعت خطوات جادة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

التمكين الاقتصادي للمرأة

جاء ذلك خلال دراسة شاملة نشرها معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط حول التمكين الاقتصادي للمرأة كأحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، والتي تأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتمكين المرأة كعنصر أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأشارت إلى أن تمكين المرأة، سواء كموظفات أو رائدات أعمال، يعد أحد الركائز الرئيسة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشددة على أن النساء يمثلن نصف المجتمع ولديهن القدرة على الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشادت الدراسة بجهود الدولة المصرية في فتح مجالات العمل والتعليم أمام النساء، حيث تمكنت مصر من اتخاذ تدابير مهمة لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف الوظائف والمناصب القيادية، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات التنمية. 

وأشارت إلى أن الدستور المصري لعام 2014 قدم ضمانات قوية لحقوق المرأة، من خلال تجريم التمييز بكافة أشكاله، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

جهود تمكين المرأة

في المقابل تواجه العديد من الدول تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث لا تزال المرأة محرومة من حقوق الملكية والمساواة الاقتصادية في أكثر من 100 دولة، كما تفتقر 77 دولة إلى تشريعات كافية لمكافحة العنف المنزلي إلا أن مصر تبرز كدولة رائدة في المنطقة، حيث تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في تعزيز دور المرأة في المجتمع، وهو ما يساهم في تعزيز الرفاهية العامة والحد من الفقر، ويزيد من تماسك المجتمع.

وأكدت الدراسة أن المشاركة الاقتصادية للمرأة ليست فقط أداة لزيادة النمو الاقتصادي، بل هي أيضًا وسيلة لتحرير المرأة وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات الحيوية في حياتها، مما يساهم في تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي.