البرلمان يبحث عن حقوق الحكومة.. النائبة مروة بوريص تتحرك لحسم وتسوية مديونيات وزارة البترول والكهرباء

النائبة مروة بوريص تتحرك لحسم وتسوية مديونيات وزارة البترول والكهرباء

هناك مديونية مستحقة لوزارة البترول علة الكهرباء بسبب توريد الوقود واستهلاك الطاقة

في الوقت نفسه تتراكم مستحقات الكهرباء لدى جهات حكومية متعددة نتيجة عدم انتظام السداد

أدى ذلك لضغط متزايد على السيولة المالية لقطاعي الكهرباء والبترول

تقدمت النائبة مروة بُريص، عضو مجلس النواب رقم (544)، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ملف التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، ومديونيات الجهات الحكومية المستحقة لوزارة الكهرباء.

واستندت النائبة في طلبها إلى المادة (134) من الدستور، والمادتين (212) و(213) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مؤكدة أن الملف يمثل أحد أبرز التحديات الهيكلية داخل قطاع الطاقة، لما له من تأثير مباشر على كفاءة إدارة الموارد العامة واستدامة التمويل.

وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مناقشات حكومية حول توفير التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء، إلى جانب بحث آليات سداد المديونيات المتبادلة بين الجهات الحكومية، في ظل استمرار تراكم مستحقات قطاع البترول لدى وزارة الكهرباء نتيجة توريد الوقود، مقابل وجود مديونيات مستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية نتيجة استهلاك الكهرباء دون انتظام في السداد.

وأوضحت أن هذه التشابكات المالية تخلق حالة من “الحلقة المغلقة” للالتزامات غير المسواة، بما ينعكس على التدفقات النقدية لقطاعي الكهرباء والبترول، ويؤثر على قدرتهما التمويلية والتنفيذية، فضلًا عن انعكاساته على الموازنة العامة للدولة وكفاءة تخصيص الموارد.

وشددت النائبة على أن استمرار هذا الوضع دون تسوية نهائية يتطلب تحركًا مؤسسيًا منظمًا يضمن تحقيق التوازن المالي بين هذه القطاعات الحيوية، خاصة في ظل توسع الدولة في مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة على حد سواء.

وطالبت “بُريص” الحكومة بتقديم بيان تفصيلي محدث حول حجم المديونيات المتبادلة بين قطاعي الكهرباء والبترول، وكذلك مديونيات الجهات الحكومية المستحقة لوزارة الكهرباء، مع توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسوية هذه التشابكات، ومدى ما تم تحقيقه من تقدم في هذا الملف.

كما دعت إلى الكشف عن وجود خطة زمنية واضحة لاستكمال تسوية هذه الالتزامات، ورؤية الحكومة لتعزيز استدامة التدفقات النقدية لقطاعي الكهرباء والبترول، بما يدعم خطط التوسع المستقبلية، خاصة في ظل التوجه نحو الطاقة المتجددة.

واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بسرعة إدراجه على جدول أعمال لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مع دعوة ممثلي الحكومة والجهات المعنية للحضور والمناقشة، دعمًا لجهود ضبط الأداء المالي وتحسين كفاءة إدارة موارد قطاع الطاقة.