بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خطة العمل المشترك بين الوزارتين لتأمين الوقود المكافئ لمحطات توليد الكهرباء، وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية للشبكة الموحدة خلال فصل الصيف المقبل، في ظل الزيادة المتوقعة في الأحمال وارتفاع معدلات الاستهلاك.

تفاصيل الاجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس محمد مرزوق رئيس شركة جاسكو، وعدد من قيادات الوزارتين.

ويأتي الاجتماع في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناءً على التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات الإنتاج، والاستفادة من الدروس المستخلصة من نجاح إدارة الأحمال خلال صيف العام الماضي، الذي شهد أعلى أحمال في تاريخ الشبكة الكهربائية المصرية.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع خطة الاستعداد للصيف المقبل، والسيناريوهات والبدائل المختلفة لتوفير الوقود المكافئ، وآليات التعامل مع المتغيرات الديناميكية في الطلب على الطاقة، بما يضمن استقرار الشبكة الموحدة خلال فترات الذروة، مع متابعة مستمرة لمؤشرات الاستهلاك المستقبلية من خلال لجان العمل المشتركة.

كما تناول الاجتماع جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بتغيير أنماط تشغيل محطات الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الوقود، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، ورفع معدلات الأداء، إلى جانب إضافة نحو 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل صيف العام الماضي، في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تنسيقًا دائمًا وتعاونًا مستمرًا بين جهات الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارتي الكهرباء والبترول، لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استدامة واستقرار التيار، مشيرًا إلى أن نجاح إدارة الأحمال خلال الصيف الماضي جاء نتيجة العمل المشترك والتكامل المؤسسي.

وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء نجح في تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، وتغيير أنماط تشغيل محطات الإنتاج، بما أسهم في خفض معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرامًا، مؤكدًا البدء اعتبارًا من الأسبوع المقبل في إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، بإجمالي 2500 ميجاوات سيتم ربطها على الشبكة قبل صيف 2026.

وأشار "عصمت" إلى استمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة من خلال التوسع في تقنيات تخزين الطاقة، وإنشاء محطات تخزين متصلة ومنفصلة لدعم استقرار الشبكة خلال أوقات الذروة، مع تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة الطاقة.

ومن جهته، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار العمل التكاملي والخطط الاستباقية بين وزارتي البترول والكهرباء، لتأمين احتياجات عام 2026 من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية اللازمة لمحطات توليد الكهرباء.

وأوضح الوزير أن هذا التنسيق يأتي امتدادًا للتجربة الناجحة خلال صيف العام الماضي، الذي شهد أعلى معدلات أحمال في تاريخ مصر، حيث عملت فرق العمل من الجانبين على مدار الساعة لضمان انتظام الإمدادات وفق احتياجات محطات الكهرباء.

وأشار "بدوي" إلى أن وزارة البترول أعدت عدة سيناريوهات للتعامل مع أي متغيرات محتملة في معدلات الاستهلاك، بما يوفر مرونة وقدرة على المناورة في إمدادات الغاز والمنتجات البترولية، مستندة إلى تنوع مصادر الإمداد، بما يضمن سرعة الاستجابة وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء في مختلف الظروف.