وكالة الطاقة الدولية تكشف خطة التدخل الاستراتيجي لضبط أسواق النفط

أورد قسم تحليل أسواق النفط التابع لوكالة الطاقة الدولية صباح اليوم الأحد 26 أبريل 2026 ملحقًا فنيًا وتقريرًا يوضح فيه حجم المساهمات الدولية في حال تم اتخاذ قرار جديد بالإفراج عن احتياطي من مخزون النفط العالمي لسد احتياجات الأسواق وتجنيب العالم وصول تسعير برميل النفط إلى 150 دولار والتي أسماها (خطة التدخل الاستراتيجي).

حجم الإفراج المستهدف من البراميل النفطية

تشير تقديرات قسم تحليل أسواق النفط التابع لوكالة الطاقة الدولية إلى أن المرحلة الأولى من الإفراج الجماعي قد تتراوح بين 60 إلى 90 مليون برميل، وأن هذا الحجم يهدف إلى تعويض النقص الناتج عن تعطل الملاحة في الممرات الحيوية، وضمان استمرارية عمل المصافي العالمية دون انقطاع لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا جديدة خلال مطلع شهر يونيو كمرحلة استباقية.

وشددوا على أن "الاستجابة الجماعية" الجاري تنسيقها مع الدول الأعضاء لا تستهدف مجرد سد فجوة مؤقتة، بل تهدف إلى كسر موجة المضاربات التي دفعت البرميل نحو 150 دولار.

توزيع المساهمات الدولية بعمليات تعويض مخزون النفط

في الوقت نفسه اعتمد تقرير قسم تحليل الأسواق بالوكالة أن قرار "الاستجابة الجماعية" لكل الدول منصب على تحديد المساهمات الدولية المنسقة حيث سيكون نصيب كل دولة كبرى في سد أزمة النفط العالمية على النحو التالي:

– الولايات المتحدة: تمتلك أكبر احتياطي استراتيجي، ومن المتوقع أن تساهم بنحو 30 إلى 40 مليون برميل من كهوف التخزين في تكساس ولويزيانا.

– اليابان وكوريا الجنوبية: بوصفهما من كبار المستوردين، لديهما التزامات بالمساهمة بنحو 15 مليون برميل مجتمعة.

– الدول الأوروبية: ستساهم عبر مخزونات الطوارئ الخاصة بها لضمان استقرار أسعار الوقود في القارة دون تحديد حجم مساهماتهم لتعثرهم داخليًا بسبب أزمة الطاقة وصدمتها العالمية.

الآلية الفنية للإفراج عن مخزونات النفط

وذكر التقرير إنه لن يتم طرح الكميات دفعة واحدة، بل عبر نظام "المزادات السريعة" و"عقود التبادل" لضمان وصول النفط إلى المناطق الأكثر تضررًا من نقص الإمدادات الفورية، وتهدف هذه الآلية إلى خفض "علاوة المخاطر الجيوسياسية" التي تسببت في قفزة الـ 3% الأخيرة في الأسعار.

حجم مخزون النفط بكهوف الدول المساهمة في سد عجز السوق

وفي ختام التقرير أكدت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء تمتلك مجتمعة احتياطيات تزيد عن 1.5 مليار برميل من النفط، وأن هذا المخزون الضخم يعني أن الوكالة قادرة على ضخ 12 مليون برميل يوميًا في السوق العالمية لمدة عام كامل إذا استدعى الأمر، وأكدوا أن هذه الكميات ستكون رسالة لردع المضاربين وإثبات قدرة المجتمع الدولي على منع الانهيار الاقتصادي.