وجّه النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثلاثة تساؤلات مهمة إلى وزير الشباب والرياضة، شملت انتشار الهرمونات في صالات الجيم، ملف الاستثمار الرياضي، وخطة تطوير مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وأكد الحمامصي خلال كلمته  بالجلسة العامة للمجلس، أن ظاهرة استخدام الهرمونات والمنشطات داخل صالات الألعاب الرياضية تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة الشباب، مستفسرًا عن دور الرقابة على تداول هذه المواد، ووجود تنسيق فعال بين وزارتي الصحة والشباب لمواجهتها، خاصة مع انتشار منتجات مجهولة المصدر تُباع دون إشراف طبي.

كما تساءل النائب عن آليات تعظيم الاستفادة من الاستثمار الرياضي، معتبرًا الرياضة صناعة اقتصادية متكاملة، ومشدّدًا على ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن العدالة والحوكمة وتطوير المنشآت وتعظيم الموارد دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

ووجّه الحمامصي تساؤله الثالث حول خطة الوزارة لتطوير مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بهدف جعله منصة إقليمية وأفريقية للفصل في النزاعات الرياضية، بدلًا من اللجوء إلى مراكز خارجية، بما يعزز مكانة مصر اقتصاديًا ويجذب عوائد بالعملة الأجنبية.

وشدد النائب على أن هذه الملفات الثلاثة تمثل ركائز أساسية لبناء منظومة رياضية متكاملة تحمي الشباب وتعزز دور الرياضة كقوة ناعمة واقتصادية للدولة.