حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار حول مواعيد غلق المحلات التجارية بعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026، حيث أكدت استمرار العمل بالمواعيد الرسمية دون أي تغيير، رغم تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من اليوم.

وأوضحت الجهات المعنية أن القرار يأتي في إطار تنظيم ساعات العمل داخل الأسواق والمحلات والمراكز التجارية بما يحقق التوازن بين النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة، مع مراعاة احتياجات المواطنين اليومية.

مواعيد غلق المحلات ثابتة دون تعديل

أكدت الحكومة أن مواعيد غلق المحلات ستظل كما هي عند الساعة 11 مساءً بشكل يومي، دون أي تعديل نتيجة تطبيق التوقيت الصيفي، وهو ما ينهي حالة الجدل التي أُثيرت حول احتمال تغيير ساعات العمل.

وأضافت أن تطبيق التوقيت الصيفي لا يؤثر على اللوائح المنظمة لعمل الأنشطة التجارية، حيث يتم الفصل بين نظام الوقت الرسمي للدولة وبين قرارات تنظيم النشاط التجاري.

مواعيد العمل الرسمية للمحال والمولات

وفقًا للتنظيمات المعمول بها، تبدأ مواعيد عمل المحلات والمولات التجارية من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً يوميًا، مع السماح بالمد حتى الساعة 12 منتصف الليل خلال يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية.

أما المطاعم والكافيهات فتعمل من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

استثناءات بعض الأنشطة الحيوية

شملت القرارات استثناء عدد من الأنشطة الحيوية من مواعيد الغلق، مثل محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، بالإضافة إلى الأسواق التجارية الكبرى التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين.

كما تم تحديد مواعيد عمل الورش داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع السماح ببعض الاستثناءات للأعمال الطارئة.

أهداف تنظيم مواعيد العمل

تهدف الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تحقيق الانضباط في الأسواق وتنظيم حركة البيع والشراء، إلى جانب تقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

كما تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين وتوفير بيئة عمل منظمة لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

موقف الحكومة خلال الفترة المقبلة

أشارت التوقعات إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعة قرارات تنظيم مواعيد الغلق خلال الفترة المقبلة، بناءً على تقييم الأوضاع الاقتصادية واحتياجات السوق المحلي، مع إمكانية اتخاذ قرارات جديدة إذا لزم الأمر.