الحرب الإيرانية.. طوكيو تسمح بـ "الشورت" لموظفي الحكومة لتوفير الطاقة

أعلن مسؤول في حكومة طوكيو المحلية، الجمعة، أن العاصمة اليابانية بدأت تشجيع موظفيها على ارتداء السراويل القصيرة "الشورت" في مقر العمل؛ وذلك لتقليل الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء، في ظل مخاوف متزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب الشرق الأوسط.

وتعد هذه القواعد الجديدة للزي نسخة مطورة من مبادرة "كول بيز" الموفرة للطاقة، والتي أطلقتها وزارة البيئة اليابانية عام 2005. 

وكانت المبادرة قد بدأت بتشجيع البيروقراطيين على التخلي عن ربطات العنق والسترات صيفاً، ووصلت إلى حد السماح بارتداء القمصان التقليدية المفتوحة.

وصرح مسؤول في طوكيو – طلب عدم ذكر اسمه – لوكالة الصحافة الفرنسية، أن أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق بسبب حرب الشرق الأوسط تعد "أحد العوامل" التي دفعت العاصمة لرفع سقف التوقعات والسماح للموظفين بارتداء "الشورت" بدءاً من هذا الشهر.

 وأظهرت لقطات لوسائل إعلام محلية مطلع الأسبوع موظفين ذكوراً في المكاتب الحكومية يرتدون بالفعل السراويل القصيرة والقمصان القطنية "تي شيرت".

وتدعم حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، هذه الخطوة بقوة، وهي التي كانت قد أطلقت حملة "كول بيز" الأصلية حين كانت وزيرة للبيئة قبل عقدين. 

وقالت كويكي للصحفيين: "نشجع هذا الصيف على ارتداء ملابس مريحة تشمل قمصان البولو والقمصان القطنية والأحذية الرياضية، وكذلك السراويل القصيرة حسب طبيعة المهام الوظيفية"، مشيرة إلى "توقعات قاسية بشأن عرض وطلب الكهرباء". 

وأضافت كويكي أن المبادرة الجديدة تتضمن أيضاً التوسع في العمل عن بُعد وبدء الدوام الرسمي في ساعات مبكرة.

أزمة طاقة تاريخية

والثلاثاء، أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن النزاع العسكري الراهن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تسبب في "أكبر أزمة طاقة في التاريخ".

وقال بيرول، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، إن الحرب ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، مع تأثر البلدان الناشئة والنامية بشكل خاص، فضلاً عن كبح معدلات النمو الاقتصادي. 

وحذر المسؤول الدولي من "عواقب وخيمة" وتداعيات قاسية على الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار المواجهة.

وأوضح بيرول أن الأزمة الراهنة لم تقتصر على أسعار النفط والغاز فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف الأسمدة والمواد الخام الأساسية. 

وتوقع المدير التنفيذي عودة أسعار الطاقة إلى مستوياتها السابقة في غضون عامين، شريطة إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. كما أشار إلى احتمالية ارتفاع مستويات البطالة نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب، لاسيما في الدول النامية.