أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 3 أسباب تحد من قدرة مصر على المنافسة عالميًا في صناعة مواد البناء، وهي ارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 40% في بعض الفترات، ما انعكس على أسعار مدخلات الإنتاج إلى جانب تراجع سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود، وساهمت هذه العوامل مجتمعة في زيادة تكاليف الإنتاج، ما رفع أعباء التمويل على الشركات العاملة في هذا القطاع. 

العمارة الخضراء

كما قدمت الجمعية 5 مقترحات بالاعتماد على أسلوب "العمارة الخضراء" التي تخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 20% وتقلل مدة التنفيذ وتساهم في انتعاش صناعة مواد البناء. 

حجم سوق مواد البناء في مصر 50.7 مليار دولار

وقال النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة مواد البناء تعد ركيزة أساسية في التنمية المستدامة وتساهم بنسبة 18.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم سوق مواد البناء في مصر 50.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي 8.3%.

صناعة مواد البناء

وأشار إلى أن صناعة مواد البناء تواجه تحديات مالية وتشغيلية وتنظيمية أثرت على القطاعات الرئيسية في صناعة مواد البناء، ومنها صناعة الأسمنت، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية 85 مليون طن في حين أن حجم السوق المحلية 55 مليون طن ما يؤدي إلى وجود فائض ضخم يضغط على الأسعار، ويسبب خسائر مالية لشركات الأسمنت ويظل التصدير هو الخيار الاستراتيجي، لكن يجد صعوبة في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الأسمنت في مصر.
وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إنه في صناعة الطوب الطفلي أيضًا لدينا ألف مصنع اضطر معظمها إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية بنسب تصل إلى 40% لعدم قدرتها على تصريف البضاعة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج. 

وأوضح أنه في صناعة السيراميك أصبحت المصانع تعتمد على الخام المستورد بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الخامات المحلية مع زيادة الرسوم والإتاوات والضرائب على المحاجر والاعتماد على الأساليب التقليدية والعشوائية. 

5 مقترحات بالاعتماد على أسلوب  العمارة الخضراء 

وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية 5 مقترحات بالاعتماد على أسلوب (العمارة الخضراء) ومواد البناء الذكية التي توفر 20% من تكاليف الإنتاج وتقلل مدة التنفيذ وتنعش صناعة مواد البناء وهي: 

- تقديم حوافز ضريبية وجمركية لمصانع مواد البناء الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والمواد صديقة البيئة. 
- تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة لمصانع مواد البناء الذكية لزيادة قدرتها على المنافسة.
- إدراج مواد البناء الذكية ضمن اشتراطات المشروعات القومية والإسكان الحكومي بما يحقق طلبًا حقيقيًا ومستدامًا على هذه الصناعة. 
- إعداد جيل جديد من المهندسين والفنيين المدربين على استخدام تقنيات البناء الحديث والعمارة الخضراء. 
- تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وبصفة خاصة مصانع الرخام والجرانيت في منطقة شق الثعبان، ومصانع الطوب الطفلي في منطقة غرب أبوساعد في الجيزة لمساعدتها على التطور وانتهاج الأساليب المتطورة في التصنيع.