إشادة وزارية بتقدم بني سويف في ملف التصالح على مخالفات البناء

في إطار المتابعة المستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء، شارك الأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، عبر تقنية "أون لاين" من داخل غرفة السيطرة بديوان عام المحافظة، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح، وذلك بمشاركة سكرتيري عموم المحافظات على مستوى الجمهورية.

تنفيذ توجيهات المحافظ ودعم الاستقرار العمراني
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة الدقيقة لكافة الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها ملف التصالح على مخالفات البناء، لما له من أهمية في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني، فضلًا عن دعم جهود الدولة في استرداد حقها وتنظيم منظومة البناء.

استعراض مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز
وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز التي حققتها المحافظات في هذا الملف، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسريع وتيرة العمل، وتذليل أية معوقات قد تواجه المواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، مع ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة وتبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية، بما يسهم في زيادة معدلات الإقبال وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.

إشادة وزارية بجهود بني سويف
وأشادت الوزيرة بالجهود التي تبذلها محافظة بني سويف في هذا الشأن، مؤكدة أن المحافظة حققت تقدمًا ملحوظًا في معدلات الإنجاز مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس كفاءة الأداء والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية، وحرص الأجهزة المعنية على تقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

التأكيد على العمل الجماعي والتنسيق المستمر
كما شددت على أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون بين الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة التنفيذ وسرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المحددة.

حضور تنفيذي لمتابعة سير العمل
وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة، من بينهم المهندسة مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، والأستاذة داليا فيض، المشرف على المراكز التكنولوجية، والمهندس رامي رجب، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق والعمل المكثف خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في ملف التصالح.