قال النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، إن  ذكرى تحرير سيناء تمثل لحظة فارقة في تاريخ الدولة، لم تقتصر فقط على استعادة الأرض، بل أرست قاعدة صلبة لمعركة ممتدة لا تقل أهمية، وهي معركة البناء والتنمية، التي تخوضها الدولة اليوم بإرادة لا تقل قوة عن إرادة التحرير.

 الأمن القومي لا يتحقق فقط بالسلاح

وأشار إلى أن سيناء تحولت خلال السنوات الأخيرة من منطقة تعاني التهميش والعزلة إلى محور استراتيجي للتنمية الشاملة، بفضل رؤية سياسية واضحة تبنت فكرة أن الأمن القومي لا يتحقق فقط بالسلاح، بل بإعمار الأرض وخلق واقع اقتصادي واجتماعي جديد يرسخ الاستقرار.

وأضاف أن ما جرى على أرض سيناء يمثل "إعادة تشكيل حقيقية للخريطة التنموية لمصر"، حيث لم تعد شبه الجزيرة مجرد حدود جغرافية، بل أصبحت نقطة ارتكاز رئيسية في خطط الدولة الاقتصادية، وممرًا حيويًا للتجارة والاستثمار، بما يعكس تحولًا جذريًا في طريقة التعامل مع هذا الإقليم الحيوي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية بسيناء، شملت إنشاء شبكة طرق ومحاور حديثة ربطت شرق القناة بغربها، إلى جانب تطوير الموانئ والمطارات ووسائل النقل، وهو ما أنهى عقودًا من العزلة، وفتح الباب أمام انطلاقة اقتصادية حقيقية.

ولفت إلى أن قطاع الطاقة شهد دفعة قوية في سيناء، سواء من خلال أعمال البحث والاستكشاف أو دعم البنية التحتية، بما يعزز من فرص تحويل المنطقة إلى مركز واعد في هذا القطاع، بالتوازي مع التوسع في المشروعات الزراعية عبر مشروعات نقل المياه واستصلاح الأراضي.

ونوه بأن الدولة لم تكتفِ بالمشروعات الكبرى، بل عملت على بناء مجتمع متكامل في سيناء، من خلال توفير الإسكان والخدمات وفرص العمل، بما يشجع على التوطين ويضمن استدامة التنمية، مشددًا على أن الإنسان السيناوي أصبح شريكًا أساسيًا في هذه النهضة.

ولفت إلى أن الإدارة المؤسسية لملف تنمية سيناء، عبر الكيانات المعنية، تعكس تحولًا نحو التخطيط العلمي والتنفيذ المنضبط، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

وشدد النائب عادل ناصر على أن ما تحقق في سيناء هو رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تسير وفق استراتيجية متكاملة تربط بين الأمن والتنمية، مؤكدًا أن تعمير سيناء هو الضمانة الحقيقية لحمايتها، وأن الاستثمار في الإنسان والمكان هو الطريق نحو استقرار دائم.