أعلن النائب رمضان بطيئة عضو مجلس النواب، موافقته النهائية من حيث المبدأ على مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، مؤكدًا أن التشريع يمثل ضمانة حقيقية لاستقرار السوق المصري، ويهدف في مقامه الأول إلى حماية المستثمر الجاد والمستهلك البسيط من أي تلاعب أو احتكار قد يخل بآليات العرض والطلب، وذلك تماشيًا مع المادة (27) من الدستور التي توازن بين تشجيع الاستثمار وضبط الأسواق.

وأشاد "بطيئة" خلال كلمته بالجلسة العامة باستحداث نظام "الجزاءات المالية الإدارية"، واصفًا إياها بالخطوة الرادعة التي تمنح جهاز حماية المنافسة مرونة وسرعة في اتخاذ القرار بعيدًا عن كواليس التقاضي الطويلة، مما يضمن تدخلًا فوريًا لتصحيح المسار ومنع تغول الكيانات الكبرى، وهو ما يخلق بيئة تنافسية عادلة تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني للأمام وتجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما ركز النائب في رؤيته على أهمية القانون لقطاع الشباب، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة هي الأكثر احتياجًا لمثل هذه التشريعات التي تحميها من الهيمنة وتمنحها فرصة حقيقية للنمو، بالإضافة إلى الدور المحوري للقانون في حماية "صناعة الرياضة" التي أصبحت استثمارًا بمليارات الجنيهات، مما يتطلب منع أي ممارسات احتكارية في حقوق البث أو الرعاية لضمان عدالة التوزيع وتطوير القطاع الرياضي.

ووجه رمضان بطيئة الشكر للحكومة على طرح هذا التعديل الجوهري، مؤكدًا أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مفهوم السوق الحر العادل، ومشددًا على أن دعم المستثمر الشريف وحماية المواطن هما وجهان لعملة واحدة يسعى البرلمان لتحقيقهما من خلال هذا القانون، ومجددًا تأييده الكامل للمشروع المعروض لما يمثله من نقلة نوعية في الرقابة على الأسواق.