تشهد جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشديدًا قانونيًا ملحوظًا، في ظل تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب نصوص قانون العقوبات.

ويعاقب القانون مرتكبي هذه الجرائم بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تبدأ من 50 ألف جنيه وقد تصل إلى 300 ألف جنيه، خاصة إذا اقترن الفعل بانتهاك الخصوصية أو الإساءة للقيم الأسرية.

كما ينص قانون العقوبات على معاقبة السب بالغرامة، والقذف بالحبس الذي قد يصل إلى سنتين، مع تشديد العقوبة إذا تعلق الأمر بالطعن في الشرف أو السمعة.

وتُنظر هذه القضايا أمام المحاكم الاقتصادية، نظرًا لطبيعتها الرقمية، ويجوز للمجني عليه المطالبة بتعويض مدني، وتؤكد الممارسات القضائية أهمية توثيق الجريمة عبر الأدلة الرقمية.

ويعكس هذا التشديد خطورة الفضاء الإلكتروني، واتساع نطاق تأثيره على الأفراد، ما يستدعي التزامًا أكبر بالمسؤولية القانونية في استخدام وسائل التواصل.