يظل التسول مُجرَّمًا في القانون المصري وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1933، باعتباره سلوكًا يمس النظام العام، مع تحديد عقوبات تختلف بحسب ظروف كل حالة.

ويعاقب القانون الشخص القادر على العمل، إذا ضُبط متسولًا، بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين، حتى لو حاول إخفاء الفعل تحت غطاء تقديم خدمات بسيطة، ويشترط لتوافر الجريمة وجود المتهم في مكان عام، وطلبه المال، مع ثبوت قدرته على العمل.

وتتجه العقوبة إلى التشديد في حالات استغلال الأطفال، حيث يعاقب المسؤول عنهم بالحبس من 3 إلى 6 أشهر، كما تصل العقوبة إلى عام في حالات العود.

وفي حال استخدام العنف أو الإكراه، قد تصل العقوبة إلى السجن من عامين إلى خمسة أعوام، وفق توصيف الواقعة، أما الأطفال دون 15 عامًا، فيتم إيداعهم دور رعاية لإعادة التأهيل بدلًا من معاقبتهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمكافحة الظاهرة، خاصة في صورتها المنظمة، مع مصادرة الأموال المتحصلة، في إطار جهود الحد من استغلال الفئات الأكثر ضعفًا.