استعرض وزير المالية، خلال عرضه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة الجديدة، حزمة من الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات التوترات الجيوسياسية والحرب في المنطقة، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وتوافر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

وزير المالية: الحكومة اتجهت إلى ترشيد الإنفاق العام دون المساس بالنفقات الحتمية

وأوضح الوزير أن الحكومة اتجهت إلى ترشيد الإنفاق العام دون المساس بالنفقات الحتمية، من خلال إعادة ترتيب أولويات الصرف خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2025/2026، بحيث يقتصر الإنفاق على الأجور والمرتبات، والمعاشات، والسلع التموينية، والخدمات الحيوية مثل الصحة والكهرباء والبترول.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لخفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30% على الأقل للمركبات الحكومية، إلى جانب تقليل استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي خلال الربع الأخير من العام المالي، بما يحقق وفرًا ملموسًا في النفقات.

وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى خطة لخفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل الجهات الحكومية بنسبة 15% خلال نفس الفترة، مع الالتزام بتطبيق إجراءات ترشيد الطاقة حتى نهاية مارس 2026.

وكشف عن إعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات القومية، حيث تقررؤ

وأكد وزير المالية أنه تم تفعيل آليات متابعة شهرية دقيقة لقياس حجم الوفر المحقق من هذه الإجراءات، مع التزام جميع الجهات الحكومية بإرسال تقارير دورية إلى وزارة المالية، لضمان ضبط الأداء المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة مالية مرنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف الضغوط الناتجة عن الأزمات العالمية، مع استمرار الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون تأثر.