أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت بشكل كبير في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، ووضعه على مسار أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التحديات المختلفة.
وزير المالية من البرلمان: سياسات السنوات الماضية وضعت الاقتصاد المصري على مسار أقوى ونستهدف نموًا أعلى في الموازنة الجديدة
جاء ذلك خلال عرضه البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضح أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف وزير المالية أن مصر أصبحت ركيزة أساسية للاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما تبذله من جهود لتحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تحقيق معدلات نمو أعلى تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الراهنة.
وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تعكس توجهات الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحقيق نمو شامل ومستدام ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية، وأسهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات العالمية، والانطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وتوازنًا.
- وزير المالية: اقتطاع 5% من أرباح الشركات المملوكة للدولة لدعم الموازنة
- بروتوكول تعاون بين البورصة و"الوطنية للإعلام" لنشر الوعي المالي
- ماذا يعني رفع التصنيف الإئتماني لمصر؟.. اقتصادي يجيب (خاص)
- الصين تعلن تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية بشكل نشيط وفعال لخدمة الاقتصاد
- المالية: الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف و"امتصاص الصدمات"
