مليارات الجنيهات أنفقتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، والتى بلغت 3.4 تريليون جنيه منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016/2017 حتى عام 2024/2025، بما يعكس الالتزام الحكومى بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الفئات الأكثر تضررًا من الإصلاحات الاقتصادية للتخفيف من وطأتها.

الدعم والحماية الاجتماعية 

ووفقًا لتقرير حصلت “الدستور” على نسخة منه، تطورت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بمختلف أنواعها على مدار الفترة بين 2016/2017 و2024/2025، من 276.7 مليارجنيه فى 2016/2017 لـ329.3 مليار جنيه فى عام 2017/2018، 328.2 مليار جنيه فى 2018/2019 و327.6 مليار جنيه فى 2019/2020 قبل أن تنخفض بسبب أحداث كورونا إلى 263.8 مليارجنيه فى عام 2020/2021.

الدعم فى الموازنة الجديدة

وحققت مخصصات الحماية الاجتماعية قفزة كبيرة منذ 2021، لتصل إلى 343.4 مليار جنيه فى عام 2021-2022 ثم 454.1 مليار جنيه فى عام 2022-2023 و529.6 مليار جنيه فى 2023-2024 وصولًا لـ 635.9 مليارجنيه فى عام 2024-2025.

وعلى صعيد الموازنة الحالية، أظهر التقرير أن بنود الدعم فى الموازنة الحالية وصلت إلى 14 بند بإجمالى مخصصات مالية قدرها 369.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2024-2025 مقابل 327.6 مليار جنيه و275.8 مليار جنيه فى العامين الماليين السابقين، بينما كانت قد بلغت 202.5 مليار جنيه فى عام 2016/2017 عند إطلاق برنامج الإصلاح.

دعم السلع التموينية

تنوّعت بنود الدعم فى الموازنة الحالية بين دعم السلع التموينية، دعم المواد البترولية، دعم تنشيط الصادرات، دعم المزارعين، دعم الكهرباء، دعم نقل الركاب، التأمين الصحى والأدوية، دعم الأنشطة الصناعية، دعم تنمية الصعيد، دعم فائدة القروض الميسرة، دعم إسكان محدودى الدخل والاجتماعى، ومعاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل ومساعدات اجتماعية عينية.

يستحوذ دعم المواد البترولية على النصيب الأكبر من مخصصات الدعم بنحو 154.4 مليار جنيه يليه دعم السلع التموينية 134.1 مليار جنيه، معاش الضمان الاجتماعى 40 مليار جنيه، دعم تنشيط الصادرات 23 مليار جنيه، دعم الأنشطة الصناعية 17.5 مليار جنيه، دعم الكهرباء 2.4 مليار جنيه، التأمين الصحى والأدوية 8.3 مليار جنيه.