وتندرج هذه الدورة ضمن مسار تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تتضمن أجندتها ملفات استراتيجية تشمل تطوير الشراكة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات، وتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين، مع التركيز على تعزيز الاندماج الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات رئيسية.

وقد أفضت المناقشات إلى وضع آليات عملية تهدف إلى تنشيط التدفقات الاقتصادية والدبلوماسية، وتهيئة بيئة ملائمة للمبادرات المشتركة، بما يعزز فرص الاستثمار ويقوي الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وفي هذا السياق، تم استكمال أكثر من 27 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم، ما يفتح آفاقًا واعدة أمام الشراكة الجزائرية–التشادية ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي.

وخلال كلمته، أكد الوزير التشادي أن تنظيم هذه الدورة بالجزائر، بدلًا من أنجمينا كما كان مبرمجًا، يعكس “نضج الشراكة” و“جودة الحوار السياسي” بين البلدين، مشددًا على الطابع الأخوي للعلاقات التي تتجاوز الأطر البروتوكولية.