وجاء في نص المرسوم أن هذا التعيين يندرج في إطار أحكام الدستور، لاسيما المادتين 91-7 و92-2، إضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المتضمن تأسيس هيئة وسيط الجمهورية.

كما صدر في ذات المرسوم قرار إنهاء مهام مجيد عمور كوسيط للجمهورية.