رئيس الوزراء يتابع موقف تأمين احتياجات قطاع البترول والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم، لمتابعة موقف تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية، والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

رئيس الوزراء يتابع موقف تأمين احتياجات قطاع البترول والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتعامل مع مختلف المتغيرات والسيناريوهات المتوقعة؛ مشدداً على أن التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي يضمن استقرار المسار الاقتصادي وتأمين الاحتياجات الأساسية، مع استمرار العمل على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وإعطاء الأولوية القصوى لتأمين الموارد والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود تنسيق يومي مع البنك المركزي لتوفير المتطلبات المالية اللازمة من النقد الأجنبي؛ لتأمين استيراد السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج وتوفير المنتجات البترولية اللازمة، بما يضمن استدامة العمليات الإنتاجية وتدفق السلع بالأسواق دون انقطاع.

موقف تأمين احتياجات قطاع البترول والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لتدبير الموارد النقدية اللازمة لقطاع الطاقة، حيث تم التأكيد على الالتزام بالانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المتفق عليها؛ وذلك في إطار حرص الدولة على استدامة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج والبحث والاستكشاف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى آليات تأمين توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، بما يكفل تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية واستقرار السوق المحلية؛ لافتاً إلى أن الحكومة تتابع بدقة سيناريوهات التعامل مع تداعيات الظروف الجيوسياسية الراهنة، بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد وتخفيف أي تأثيرات خارجية سلبية محتملة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية، وتكثيف العمل المشترك بين الوزارات المعنية لضمان الاستجابة السريعة لأي مستجدات طارئة؛ بما يدعم استقرار المؤشرات الكلية للدولة، ويحقق مستهدفات التنمية الشاملة.