استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان ملامح الخطة الاقتصادية للحكومة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها تستهدف تحقيق نمو مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضح أن الخطة تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 3.8 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مع العمل على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 60% من إجمالي الاستثمارات. وأضاف أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تقديم التيسيرات والحوافز، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال.

كما أكد أن الدولة تركز على دعم القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد على أن هذه الخطة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.