طالب النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، بضرورة إجراء تعديلات على قانون مكافحة الإغراق والمنافسة في مصر 161 لسنة 1998، عقب الموافقة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.
السوق المصري يعاني معاناة شديدة ويخضع لممارسات خطيرة جدًا من قانون الإغراق
وأشار إلى أن مشروع القانون شهد نقاشات قوية ومتعمقة للغاية، حيث تطرقت لكافة النقاط، قائلا: أتمنى أن يعقب هذا القانون قانون مكافحة الإغراق، فالسوق المصري يعاني معاناة شديدة، ويخضع لممارسات خطيرة جدًا من قانون الإغراق، والسوق المصري سوق احتكاري بامتياز.
وأكد ضرورة وجود أدوات للقضاء على السوق السوداء كما في سوق العملة، ليشمل كافة الهيئات الخاصة والعامة ذات النشاط أو الأهداف الاقتصادية.
أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
في سياق آخر، أكد النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى أنه يضع قواعد وروشتة النجاح والنمو للاقتصاد المصري، كما يحقق هدف مهم للمواطن وهو توافر السلع والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مناسبة.
وقال: غياب المنافسة وانتشار ممارسات احتكارية، يرفع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 40%، وهو عبء لا يحتمله المواطن، ويتعارض مع توجيهات القيادة السياسية التى تستهدف تحسين أحوال المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
لا يمكن أن نترك لقمة عيش المصريين تحت رحمة ممارسات احتكارية
وأوضح أن قطاع الغذاء على سبيل المثال نتحدث عن سوق يتجاوز حجمه تريليون جنيه؛ ولا يمكن أن نترك لقمة عيش المصريين تحت رحمة ممارسات احتكارية من جانب كيانات محدودة.
وقال: قطاع الدواء الذي يتجاوز 300 مليار جنيه؛ مما يتطلب وجود ضمان للمنافسة العادلة فيه حتى نضمن توافر الدواء بسعر عادل، وهو حق أصيل لكل أسرة.
وأشار إلى قطاع النقل الذي يقدر حجمه في السوق المصري بنحو 11 مليار دولار في عام 2025، قائلا: أي ممارسات احتكارية من شأنها التأثير على تطويره وعدم ضخ استثمارات به وتأثر العاملين به.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قطاع الاقتصاد الرقمي ينمو بشكل كبير، وبالتالي نحتاج لقانون يحمى شركاتنا الناشئة من تغول المنصات العالمية.
من المميزات المهمة في مشروع القانون الجديد أن الجهاز لن ينتظر حدوث المشكلة
وأكد أن من المميزات المهمة في مشروع القانون الجديد أن الجهاز لن ينتظر حدوث المشكلة، بل يطبق "الرقابة المسبقة" على الاندماجات، مما يمنع نشوء كيانات عملاقة تلتهم المنافسين الصغار وتتحكم في الأسعار، بالإضافة إلى النص على قواعد للمنافسة تسري على الجميع؛ سواء كانت شركات حكومية، أو قطاع خاص، أو مستثمر أجنبي. فالكل سواسية أمام القانون، مما يعطي ثقة للمستثمر الصغير، وذلك إلى جانب الجزاءات الإدارية التي تم استحداثها.
وشدد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الحياد والشفافية وسرعة الفصل في التظلمات، بهدف طمأنة المستثمرين في مختلف القطاعات بأن الجزاءات هدفها ضبط السوق وحماية المستثمرين الجادين.
0 تعليق