شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أمس الإثنين، فعالية التدشين الرسمي لمنظومة تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول أول عملية تعليق خدمة فعليّة لأحد الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بالامتناع عن السداد.

تنسيق لحظي مع 12 جهة حكومية

وقد تمت عملية التعليق بشكل تجريبي ومباشر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بالتنسيق اللحظي مع كافة جهات الدولة البالغ عددها 12 جهة حكومية، وتأتي هذه الخطوة لضمان دقة الربط الإلكتروني وسرعة استجابة الأنظمة المعلوماتية لقرار المنع، بما يكفل استرداد حقوق السيدات والأطفال في أسرع وقت ممكن.

تفعيل المكاتب بالمحاكم الابتدائية

وبدأت مكاتب تلقي الطلبات بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية عملها، حيث استقبلت محكمة شمال القاهرة وحدها 51 طلبًا في اليوم الأول، وتعمل هذه المكاتب على فحص الطلبات وإرسالها فورًا إلى قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، والذي يتولى بدوره إخطار الوزارات المعنية (مثل الإسكان، التنمية المحلية، والشهر العقاري) لتنفيذ قرار التعليق.