يأتي قانون التصالح في مخالفات البناء كأحد الأدوات التشريعية المهمة لتنظيم العمران في مصر، إلا أنه في الوقت ذاته يضع حدودًا واضحة لا يمكن تجاوزها في بعض الحالات التي تمثل تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية أو النظام العام.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين تقنين الأوضاع القائمة ومنع أي ممارسات خطرة على المجتمع.

المخالفات الإنشائية الخطيرة

وينص القانون على استبعاد الحالات التي تؤثر على السلامة الإنشائية للمباني من نطاق التصالح، حيث تعتبر هذه المخالفات تهديدًا مباشرًا لحياة السكان.

وتشدد الجهات المختصة على ضرورة إزالة هذه المخالفات فورًا دون اللجوء إلى أي إجراءات تقنين، حفاظًا على الأمن العام واستقرار المنشآت.

التعدي على الاستخدامات المخصصة

كما يتضمن القانون حظرًا صارمًا على تغيير استخدام الجراجات وتحويلها إلى أنشطة أخرى، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الحركة المرورية وزيادة الضغط داخل المناطق السكنية.

ويعد هذا النوع من المخالفات من أكثر القضايا التي تؤثر على جودة الحياة داخل المدن.

المناطق المحمية قانونيًا

كما يشمل الحظر أي أعمال بناء داخل المناطق الخاضعة لقوانين حماية الآثار أو حماية نهر النيل، حيث تعتبر هذه المناطق ذات طبيعة خاصة تتطلب حماية مشددة من أي تعديات قد تؤدي إلى الإضرار بها.

تطبيق صارم للقانون

وتلتزم الجهات الإدارية برفض أي طلب تصالح يندرج تحت هذه الحالات دون استثناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يعزز من قوة الردع القانوني ويضمن تطبيق القانون بشكل فعال.