تشهد منظومة قانون الأحوال الشخصية في مصر توجهًا تشريعيًا جديدًا نحو تنظيم إجراءات الطلاق بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجين ويحد من النزاعات داخل محاكم الأسرة، وذلك وفق نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي لا يزال قيد المناقشة. ويضع المشروع إطارًا أكثر انضباطًا لوقوع الطلاق، قائمًا على التوثيق الرسمي والرقابة القانونية.

ينص مشروع القانون على أن الطلاق لا يُعتد به قانونًا إلا إذا تم توثيقه رسميًا أمام الجهة المختصة، بما يعني أن الطلاق الشفهي المجرد لا يترتب عليه أثر قانوني إلا بعد استكمال إجراءات التوثيق. ويهدف هذا التوجه إلى حماية حقوق الزوجة وضمان العلم اليقيني بوقوع الطلاق، خاصة في حالات الطلاق الغيابي.
 

ويُلزم المشروع الزوج باتخاذ إجراءات التوثيق خلال مدة محددة من تاريخ إيقاع الطلاق، مع ترتيب جزاءات قانونية في حال الامتناع عن ذلك، بما في ذلك الغرامة، وذلك لضمان عدم التحايل أو الإضرار بالطرف الآخر. كما يقر المشروع إخطار الزوجة رسميًا بالطلاق من خلال الوسائل القانونية المعتمدة، بما يحفظ حقها في اتخاذ الإجراءات المترتبة على الانفصال.

ويتضمن القانون تنظيمًا دقيقًا لأنواع الطلاق، حيث يميز بين الطلاق الرجعي والبائن، مع بيان الآثار القانونية لكل نوع، خاصة فيما يتعلق بحقوق الزوجة خلال فترة العدة، وإمكانية الرجعة، وترتيب الحقوق المالية مثل النفقة والمؤخر. 

كما ينظم المشروع حالات الطلاق للضرر، والتي تتيح للزوجة اللجوء إلى القضاء لطلب التفريق حال تعرضها لأذى مادي أو معنوي، مع تحديد ضوابط الإثبات والإجراءات القضائية.
وفي إطار الحد من الطلاق التعسفي، يتجه المشروع إلى تعزيز دور التسوية الودية قبل إتمام الطلاق، من خلال مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، التي تتولى محاولة الصلح بين الطرفين قبل السير في الإجراءات القضائية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسرة متى أمكن.
كما يراعي مشروع القانون مصلحة الأطفال، حيث يربط بين إجراءات الطلاق وتنظيم أوضاع الحضانة والرؤية أو الاستضافة، بما يضمن عدم تأثر الأبناء سلبًا بانفصال الوالدين، مع استمرار الالتزامات المشتركة في الرعاية.
 

وتعكس هذه التعديلات فلسفة تشريعية حديثة تسعى إلى تقنين الطلاق وضبط إجراءاته، بدلًا من تركه لإرادة منفردة غير موثقة، بما يقلل من النزاعات ويضمن حقوق جميع الأطراف. ورغم ذلك، لا تزال هذه النصوص في مرحلة النقاش، بانتظار إقرارها بشكل نهائي.