صرح النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بأن القرار الأخير بشأن تعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، والانتقال من نظام الشرائح التصاعدية إلى تطبيق تسعيرة موحدة وفق أعلى فئة استهلاك، يثير مخاوف جدية حول انعكاساته على المواطنين، وبالأخص أصحاب الدخول المحدودة والفئات الأكثر احتياجًا.

مخاوف من التعديل

وأشار النائب، فى تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، إلى أن هذا التوجه يفتح الباب أمام عدة تساؤلات جوهرية، من بينها الأسباب الفنية والاقتصادية التي أدت إلى إلغاء نظام الشرائح التدريجية الذي كان يحقق قدرًا من الإنصاف في توزيع تكلفة الاستهلاك وفق الكميات المستخدمة، ومدى اتساق القرار مع مبادئ الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور.

تساؤلات حول القرار

وتساءل كذلك عما إذا كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أجرت تقييمًا شاملًا للأثر الاقتصادي والاجتماعي قبل البدء في تطبيق هذا القرار، خاصة في ظل الضغوط المعيشية الحالية وارتفاع تكلفة الحياة على المواطنين.

دعوة لإعادة الدراسة

ودعا الشرقاوي الوزارة إلى إعادة دراسة آليات التنفيذ، مع ضرورة وضع منظومة حماية اجتماعية فعالة تضمن عدم تحميل الفئات الأقل دخلًا أعباء إضافية غير مبررة، إلى جانب إعلان الدراسات والمعايير التي استند إليها القرار بشفافية كاملة.

واختتم بالتأكيد على أن تطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءة التحصيل من الأهداف المهمة، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يتم على حساب التوازن الاجتماعي أو زيادة الأعباء على المواطنين، مشددًا على أهمية تحقيق معادلة متوازنة بين سياسات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأولى بالرعاية لضمان الاستقرار المجتمعي.