يمثل قانون العمل الجديد في مصر خطوة تشريعية مهمة لإعادة ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق توازنًا بين الحقوق والالتزامات، في ظل التحولات الاقتصادية الحديثة.

ويضمن القانون للعامل مجموعة من الحقوق الأساسية، أبرزها تحديد ساعات العمل بحد أقصى 42 ساعة أسبوعيًا، والحصول على إجازات سنوية قد تصل إلى 30 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين، إلى جانب الحماية من الفصل التعسفي، وإلغاء بعض الممارسات السابقة مثل “استمارة 6”.

كما ينظم القانون أنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل الجزئي، بما يتماشى مع تطورات سوق العمل، ويعزز مرونة التشغيل.

وفي المقابل، يمنح القانون أصحاب الأعمال الحق في إدارة منشآتهم وفق لوائح معتمدة، بما يشمل مساءلة العامل تأديبيًا، وحماية أسرار العمل، مع اشتراط اللجوء إلى محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات، بما يضمن تحقيق العدالة.

كما تضمن القانون تفعيل صندوق حماية العمالة غير المنتظمة، لتوفير دعم مادي واجتماعي لهذه الفئة، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من المخاطر الاجتماعية المرتبطة بسوق العمل.