أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن افتتاح أول مصنع داخل منطقة بئر العبد الصناعية في شمال سيناء يمثل خطوة محورية في مسار التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية، ويعكس بوضوح تبنيها سياسة "التمييز الإيجابي" في توجيه الاستثمارات نحو المناطق التي عانت تاريخيًا من نقص الخدمات والتنمية.
وأوضح، خلال مداخلة لإكسترا لايف، أن الدولة لم تكتفِ بإعادة تأهيل هذه المناطق، بل عملت على ضخ استثمارات تفوق نسبتها الجغرافية، مستشهدًا بتطوير شبكة الطرق القومية التي بلغت نحو 31 ألف كيلومتر، منها حوالي 5 آلاف كيلومتر داخل سيناء وحدها.
وأشار غنيم إلى أن ما تحقق في سيناء خلال السنوات الأخيرة يُعد نموذجًا فريدًا، حيث خاضت الدولة معركتين متوازيتين؛ الأولى أمنية لتطهير المنطقة من الإرهاب، والثانية تنموية لتجهيز البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات.
وأضاف أن تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق تم بالتوازي مع العمليات العسكرية، ما سمح بالانطلاق السريع نحو التنمية فور استقرار الأوضاع الأمنية.
وأوضح أن سيناء تمتلك مقومات اقتصادية هائلة تؤهلها لتكون مركزًا تنمويًا متكاملًا، حيث تزخر بثروات تعدينية متنوعة مثل المنجنيز والسيليكا والفوسفات والرخام، إلى جانب إمكانيات سياحية كبيرة بفضل موقعها الجغرافي وسواحلها الممتدة، فضلًا عن إمكاناتها الزراعية في إطار مشروعات استصلاح الأراضي.
كما أشار إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 2030، من خلال التحول من الصناعات التجميعية إلى التصنيع المحلي الكامل، بما يعزز القيمة المضافة ويحد من تصدير المواد الخام.
